الرئيسية عن البورصة  الحوكمة
الحوكمة  

 فى ظل الأهمية المتزايدة لتطبيق الحوكمة فى النشاط الاقتصادى لم تكتف البورصة المصرية بتشجيع الشركات المقيدة فقط على تطبيق الحوكمة من خلال قواعد القيد والإفصاح ولكن اتجهت أيضاً إلى التوسع فى تطبيق الحوكمة على المستوى الداخلى للمؤسسة لاعطاء المثل والقدوة للشركات المقيدة.

وفى هذا السياق تعد البورصة المصرية من أوائل المؤسسات العامة التى اتجهت طواعية إلى التوسع فى تطبيق الحوكمة داخل المؤسسة، حيث تم إنشاء لجنة للمراجعة تتميز بالاستقلالية وتتبع لمجلس إدارة البورصة، وقد تم تفعيل دورها جنباً إلى جنب مع قطاع المراجعة الداخلية لضمان تحقيق أكبر قدر من الفاعلية فى منظومة المراجعة والرقابة الداخلية.

كما سعت البورصة لتحقيق إستقلالية أكبر فى مجلس إدارة البورصة حيث تم فى العام 2014 إضافة مقعدين جديدين إلى تشكيل مجلس إدارة البورصة على أن يكونا العضوان من المستقلين من ذوى الخبرة.

كما تقدمت البورصة بمقترح فى عام 2017 لتعديل القرار الجمهورى المنظم لشئون عمل البورصة ليقصر مدة رئيس البورصة على أربع سنوات وعدم جواز تجديدها إلا لمدة واحدة فقط، وهو ما يسمح بالتجديد والتطوير المستمر، لاسيما أن سوق المال بحاجة لذلك بما يتسم به من السرعة فى التعاملات التى يقابلها الحاجة للتطوير المستمر. وبالفعل قد تم ذلك التعديل فى 2017، والذى شمل أيضاً إختيار ممثل للبنوك القائمة بنشاط أمناء الحفظ بالانتخاب. وقد سمح ذلك بتحويل غالبية مجلس الإدارة من المنتخبين وليس من المعينين مما يساعد فى توفير المزيد من الاستقلالية لعمل البورصة.





                                    

 

الصفحه الرئيسية قوانين ذات علاقة تعريفات مواقع ذات صلة خريطة الموقع اخلاء مسئولية
© 2017 البورصة المصرية