تؤمن البورصة المصرية بأهمية الدور الذى تلعبه على المستوى المجتمعى، ليس فقط عن طريق التحول إلى مؤسسة مستدامة تأخذ أبعاد الاستدامة الثلاثة (البيئية، والمجتمعية والحوكمة) كموجه أساسى لكل قرار من قراراتها اليومية وتوجهاتها الاستراتيجية، ولكن أيضاً نؤمن بأن دورنا يمتد ليشمل القيادة والتأثير فى القطاع الخاص ليتحول إلى قطاع أكثر استدامة.
فعلى المستوى الداخلى للمؤسسة، تأخذ البورصة فى الاعتبار أبعاد المحافظة على البيئة فى عملياتها اليومية، فتستهدف تقليل الأثار البيئية لهذه العمليات من خلال تبنى سياسات وإجراءات بيئية مستدامة لخفض استهلاك الموارد من كهرباء وماء وورق بالإضافة إلى وضع آليات لتقليل الانبعاثات وإدارة المخلفات.
كما تؤمن بأن موظفيها هم أهم الأصول التى تملكها، ولذلك لا تدخر سعياً فى تطوير كفائتهم ورفع قدراتهم ومهاراتهم المهنية من خلال برامج التدريب والمشاركة فى المؤتمرات المحلية والدولية. كما يتم معاملة العاملين فى البورصة المصرية بعدالة ومساواة بدون أى تمييز على أساس الدين أو النوع أو أى عامل أخر. فمنهجنا هو تقديم فرصة متساوية للجميع، ولذلك نطبق مبدأ "الشخص المناسب فى الموقع المناسب"، "الأجر المتساوى عن العمل المتساوى" و"المكافأت القائمة على الجدارة".
من جانب أخر وعلى مستوى تدعيم جهودنا فى دعم الاستدامة على المستوى الأقليمى والدولى، تترأس البورصة المصرية حالياً لجنة الاستدامة باتحاد البورصات الأفريقية، بعد أن اقترحت استحداثها للعمل على دعم جهود الاستدامة وتوحيدها على مستوى أسواق المال الأفريقية. وكانت البورصة المصرية قد أنضمت للاتفاق العالمى للأمم المتحدة Global Compact وكذلك برنامج الأمم المتحدة للمرأة بالتوقيع على مبادئ تمكين المرأة Women Empowerment Principles (WEPs)، كما تم توقيع "تعهُدات مراكش لتنمية أسواق رأس المال الأخضر في أفريقيا"، فى إشارة واضحة لالتزامنا بما تعهَدت به من التزام بالتنمية المستدامة. وعلى جانب أخر، ساهمنا بفاعلية في إعداد ورش عمل واجتماعات المائدة المستديرة لمؤتمر الأطراف المعني بتغير المناخ (COP22) في مراكش، كما أنضممنا للمجموعة الاستشارية للتمويل الأخضر التابعة لمبادرة البورصات المستدامة.
وبخطوات ممنهجة وثابتة استمرت البورصة المصرية فى قيادة أطراف السوق للانخراط فى المزيد من أنشطة الاستدامة، فبدأنا بإطلاق نموذج استرشادى للشركات المقيدة للإفصاح عن أنشطة الاستدامة وقمنا بتدريب كافة الشركات المقيدة على القيام به، كما نحرص بشكل مستمر على إدماج العاملين وأطراف السوق المختلفة للمشاركة فى المبادرات الاجتماعية التى تقوم البورصة برعايتها مثل يوم المرأة العالمى ويوم اليتيم بالإضافة إلى اليوم العالمى للتوحد.
وإدراكا من البورصة، بأهمية بناء قدرات أسواق رأس المال في مجال الاستدامة، تم إعادة تشكيل اللجنة الاستشارية للاستدامة بالبورصة المصرية، لتعزيز وتفعيل دورها في صياغة وتصميم السياسات التي تسهم في تقوية عمليات الاستدامة.
وقد كللنا جهودنا فى مجال الاستدامة بإنشاء "مؤسسة البورصة المصرية للاستدامة" والتى تُعد أول مؤسسة تهدف لتوحيد جهود مجتمع سوق المال الاجتماعية وتحقيق أقصى استفادة منها، ليتضمن مجلس أمنائها نخبة من الشخصيات العامة. كل هذه الجهود ليست هى نهاية المطاف فمازالنا نسعى للمزيد ونؤمن أن اى جهد يٌبذل فى مجال نشر الاستدامة والتوعية بها، إنما يصب فى النهاية فى مصلحة خطط التطوير والتنمية المجتمعية، وندعو دائماً كافة أطراف السوق والمجتمع للمشاركة فى تلك الجهود والبناء عليها لتحقيق أقصى منفعة للمجتمع ككل.