|
لجنة القيد:
تتشكل بقرار من مجلس ادارة البورصة وتلتزم لجنة القيد بتطبيق قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 11 لسنة 2014 فى 22/1/2014 وتعديلاتها، وكذلك الاجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة بقرار مجلس ادارة البورصة فى 11/2/2014 والمعتمدة من رئيس مجلس ادارة الهيئة العامه للرقابة المالية فى 12/2/2014 وتعديلاتها والقرارات ذات العلاقة، وتصدر قرارات اللجنة فى ضوء ما يعرض عليها من مذكرات من قطاعي الشركات المقيدة والإفصاح بالبورصة المصرية.
اختصاصات لجنة قيد الأوراق المالية:
- القيد المبدئى للأوراق المالية الجديدة (أسهم/ سندات شركات/ سندات حكومية/ صكوك تمويل/ وثائق استثمار/ شهادات ايداع مصرية)
- الموافقة على مد مهل تنفيذ الطروحات للشركات المقيدة قيد مبدئي فى ضوء المبررات المقدمة لها
- الموافقة على نشر اعلان تقرير الإفصاح بغرض الطرح أو اعلان نشرة الطرح طبقًا لأحكام المادة رقم (7) والمادة رقم (9) من قواعد القيد
- قيد تعديلات الأوراق المالية (زيادات رؤوس أموال الشركات – تخفيض رؤوس أموال الشركات - تجزئة القيمة الاسمية للسهم – تعديل الغرض – الاستهلاكات الدورية للسندات.... الخ)
- الشطب الاجبارى للأوراق المالية المقيدة غير المستوفاة لشروط استمرار القيد
- الشطب الاختيارى للأوراق المالية المستوفاة لأحكام الشطب الاختياري
- الشطب الاجبارى للسندات وصكوك التمويل ووثائق الاستثمار في تاريخ الاستحقاق النهائي لإصداراتها
- الموافقة على نشر تقارير الإفصاح بغرض السير في اجراءات تعديل رؤوس أموال الشركات أو تعديل غرضها أو تجزئة القيمة الاسمية لأسهمها وكذلك الموافقة على نشر اعلان بالبيان المفصل عن قواعد وإجراءات تطبيق نظم الإثابة والتحفيز المقترحة وتعديلاتها
- توقيع الجزاءات المادية طبقًا لقواعد وإجراءات القيد والعقد الموقع مع الممثل القانوني للشركة أو الجهة المقيد أوراقها المالية فيما يتعلق بمدى التزام الشركات المقيدة بشروط استمرار القيد والإفصاح والحوكمة وحماية حقوق الأقلية
 |
لجنة العمليات:
هى اللجنة المنوط بها دراسة العمليات الخاصة التى تعد استثناء من قواعد التداول و التي لا يمكن تنفيذها مباشرة فى السوق حيث يتطلب الأمر وضع شروط و معايير محددة للتنفيذ وذلك لضمان تحقيق أكبر قدر من العدالة بين المتعاملين.
ومن أهداف اللجنة التأكد من أن تلك العمليات هى عمليات فعلية لا تهدف للتلاعب في الأسعار أو الإضرار بمصالح المتعاملين كما تقوم اللجنة بالتحقق من اتباع القوانين والضوابط الموضوعة لتنفيذ الصفقات الخاصة وحل المشاكل التي قد تنشأ عن هذه العمليات.
لجنة العضوية بالبورصة
يصدر بتشكيل لجنة العضوية بالبورصة قرار من مجلس إدارتها بعدد فردي من الأعضاء، برئاسة رئيس مجلس إدارة البورصة، وعلى أن تضم في عضويتها عضو قانوني، وعضو محاسبي، وثلاثة على الأقل من أعضاء مجلس إدارة البورصة، والمسئول عن قطاع العضوية بالبورصة.
ويلتزم جميع الأعضاء بمراعاة عدم تعارض المصالح ومبادئ المنافسة وسرية المعلومات عند المشاركة في أعمال اللجنة والتصويت علي قراراتها.
وتجتمع لجنة العضوية بدعوة من رئيسها على الأقل شهرياً أو كلما دعت الضرورة، ولا يصح إجتماعها إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية الحضور.
ويعاون اللجنة في أداء مهامها قطاع العضوية بالبورصة ويكون هو القطاع التنفيذي المسئول عن أوضاع وإجراءات العضوية، ويكون للجنة مقرراً وأمانة فنية من العاملين بقطاع العضوية بالبورصة.
وتعرض على اللجنة المخالفات المنسوبة للجهات الأعضاء، أو للعاملين بها، وفق المذكرات المعدة لذلك من قبل أياً من إدارات أو قطاعات البورصة المختلفة، وكذا أية مقترحات ترتبط بتعديل قواعد العضوية أو تطبيقها.
وفي جميع الأحوال يتم التعامل مع اللجنة من خلال قطاع العضوية بالبورصة.
اختصاصات لجنة العضوية بالبورصة
تختص لجنة العضوية بما يلي:
لجنة مؤشرات البورصة
تم إنشائها كلجنة مستقلة بقرار من رئيس مجلس إدارة البورصة فى 7 أبريل 2004.
أهداف لجنة مؤشرات البورصة
- إضافة مزيداً من الشفافية لمؤشرات البورصة عن طريق وجود لجنة مستقلة بها مديرين محترفين.
- ضمان توافق قواعد ومنهجية المؤشر مع المعايير العالمية.
- الإشراف على إدارة المؤشرات والتعديلات الخاصة بقواعد المؤشر.
- توفير الاستشارات اللازمة لتصميم مؤشرات جديدة.
- إدخال أدوات جديدة تعتمد على المؤشر مثل صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) أو الخيارات والمستقبليات.
لجنة مراقبة عمليات التداول اليومي
يتم تشكيل اللجنة بقرار من السيد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وتنعقد بدعوة من رئيسها بصفة دورية أو كلما دعت الحاجة لذلك. ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور ثلثي الأعضاء وتصدر قراراتها بأغلبية الحضور.
اختصاصات اللجنة
تختص اللجنة بالنظر فيما يعرض عليها من رصد قطاع الرقابة على التداول بالبورصة للمخالفات في عمليات التداول اليومي وعليها التحقق من تطبيق القوانين واللوائح والقرارات ورصد وحل الخلافات التي قد تنشأ من عمليات التداول اليومي وتصويبها وتصحيحها ومواجهة الآثار المترتبة عليها.
|