تعد أسواق المال أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاديات من حيث توفير التمويل اللازم لتوسعات الشركات وأنشطتها المختلفة، وتعتبر البورصات قلب أسواق رأس المال من حيث توفير منصات للتداول التي تسمح للمستثمرين بنقل الملكية بصورة شفافة ومرنة مع توفير معدلات الإفصاح والحوكمة التي تسمح للشركات المقيدة الانتقال إلى العمل المؤسسي اللازم لاستدامة النشاط ومن ثم تحقيق نمو اقتصادي قوي وشمولي على نحو مستدام.

فأحد أهم خصائص أسواق المال هو التطور والديناميكية الدائمة التي تتطلب التطوير المستمر ودراسة التطورات التكنولوجية التي من شأنها التأثير على نشاط سوق رأس المال.
وللعمل على تطوير هذا السوق، أخذت إدارة البورصة على عاتقها أن تنظر إلى عملية الإصلاح الاقتصادي من منظور سلسلة القيمة المضافة من حيث تحسين مستويات العرض في الأوراق المالية سواء عبر زيادة أعداد الشركات المقيدة وتحسين معدلات الإفصاح بالتواصل ما بين الشركات المقيدة والمستثمرين، وتبسيط آليات التداول مع استحداث أدوات مالية جديدة، وأخيرًا وليس أخرًا هو أهمية زيادة معدلات الثقافة والوعي المالي لزيادة أعداد المتعاملين في سوق المال وبالأخص فيما يتعلق بإمكانية قيام أعداد كبيرة من المستثمرين بالاعتداد بسوق الأوراق المالية كأداة ادخارية تراكمية طويلة الأجل، وذلك للاستفادة من تطور أداء الشركات وتوزيع ثمار النمو الاقتصادي على أعداد كبيرة من المتعاملين.

وفي النهاية يجب الإشارة الى أن تحقيق أية مستهدفات تعتمد على العنصر البشري، فبالتالي منهج البورصة المصرية هو رفع كفاءة العاملين بالسوق والعاملين بها من خلال توفير برامج تدريبية فنية بصورة مكثفة للمساهمة في تحقيق المستهدفات. وإن تواجد سوق أوراق مالية كفء ونشط هو أهم العوامل التي تسهم في زيادة معدلات الاستثمار بشقيه المحلي والأجنبي، المدخل الرئيسي لخلق فرص عمل ومن ثم تحسين أحوال الناس المعيشية.

محاور الاستراتيجية
1. تطوير البنية التشريعية
2. تطوير الأسواق وتحديث بيئة التداول
3. تعميق دور البورصة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية
4. تطوير البنية المعلوماتية والتكنولوجية
5. الترويج والتوعية المجتمعية
6. تعميق مكانة البورصة المصرية على المستوى الدولي